نورالدین شهنازی‌زاده در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران طی چند مرحله حسابرسی مطالبات خود از شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش پخش ایران را در مرحله اول هشت میلیارد تومان و در مراحل پایانی تا یک میلیارد تومان تقلیل داده است و این در حالی است که حتی در خصوص یک میلیارد تومان مذکور نیز دو طرف دعوی با ابهام روبرو هستند.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین توافقات فی‌مابین در این خصوص قرار شده است که شرکت پالایش و پخش 300 میلیون تومان از بابت دو منطقه نکا و خراسان علی‌الحساب بدین سببب پرداخت کند و بعد از رها سازی کشتی‌ها و تأیید اسناد تخلیه نفت خام، بر روی مانده حساب و سهم شرکت پالایش و پخش از بدهی مذکور به توافق برسیم.
مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی افزود:‌ در این راستا شرکت ملی پالایش و پخش 300 میلیون تومانی را که می‌بایست به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌کرد را پرداخته است بنابراین سازمان گمرک کشور با دریافت این مبلغ دیگر برای نگه داشتن کشتی‌های نفتی هیچ توجیهی ندارد و ملزم به رها‌سازی آنهاست.
وی خاطرنشان کرد: من معتقدم سیاستی که امروز گمرک کشور در برای اخذ مطالبات خود اتخاذ کرده است سیاست نادرستی است که سود آن به حساب شرکت‌ خارجی واریز و کشور بدین جهت ضرر و زیان آن را باید عهده‌دار باشد که این موضوع از هر گونه تدبیری به دور است اینکه با اعمال مدیریتی ناصحیح اقتصاد کشور را به چالش بکشیم و مشکلاتی در که کشور به لحاظ بنزین وجود دارد را تشدید کنیم به هیچ‌ وجه مورد تأیید ما نیست.
وی تصریح کرد: بهتر بود سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران تعاملات و مناسبات خود را به گونه‌ای تعریف می‌کرد که مشکلات فی‌مابین را طی نشستی و یا در تماسی کوتاه مرتفع کنیم نه اینکه بدون هیچ‌گونه اخطاری کشتی خارجی که توقف آن توأم با هزینه کلانی برای اقتصاد ملی است را متوقف و به مشکلات جدیدی دامن بزنند.
انتهای پیام