واگذاری برخی شرکتهای دولتی در صنعت نفت به بخش خصوصی در ماههای اخیر هم از جانب بعضی کارشناسان و مدیران دولتی و هم از جانب خریداران مورد انتقاد و اشکال زیادی قرار گرفت. ابهامات و انتقادات مطرح شده به فرایند خصوصیسازی در صنعت نفت و کندی روند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در این حوزه نشان میدهد که در مجموع، واگذاری شرکتهای این حوزه و بهویژه شرکتهای بالادستی این صنعت، فاقد یک مدل بهینه و مطالعه شده میباشد.
در سنوات گذشته شرکت ملی نفت ایران پس از کاهش نسبی تولید نفت مجبور شد توسعه میادین نفتی و گازی را به منظور حفظ سقف تولید با روشهای مختلف آغاز نماید، لذا ضمن اخذ مجوز انعقاد قراردادهای بیع متقابل از مجلس شورای اسلامی، پروژههای توسعة میادین نفتی و گازی کشور را به آن دسته از شرکتهای بینالمللی نفتی واگذار کرد که میتوانستند 3 اقدام را بهصورت یکپارچه انجام دهند:
الف) تأمین سرمایه اجرای پروژه
ب) مدیریت و مهندسی پروژه
ج) عملیات ساخت و بهرهبرداری پروژه
پس از آن شرکت ملی نفت ایران - که فعالیت عمدهاش مدیریت بهرهبرداری بود - تصمیم گرفت تا قابلیتهای توسعة میادین نفتی را در خود ایجاد نماید و از انحصار شرکتهای بینالمللی نفتی درآورد. نخستین گام تشکیل مجموعه نهادهایی بود که هر یک بخشی از این قابلیت را دارا باشند.
این نهادها عبارت بودند از:
1- نهاد کارفرمایی: مانند شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) یا شرکت نفت و گاز پارس برای تعریف و هدایت پروژهها.
2- نهاد اعتباری/مالی: مانند شرکت بینالملل نفت ایران (نیکو) برای تأمین سرمایة طرحهای توسعهای.
3- نهاد پیمانکاری عمومی: مانند شرکت پتروپارس یا شرکت پتروایران برای مدیریت و مهندسی پروژههای نفتی.
4- نهاد صنعتی/عملیاتی: مانند شرکت ملی حفاری، شرکت حفاری شمال و شرکت تأسیسات دریایی برای عملیات اجرائی پروژهها.
اگرچه ظاهراً برنامهریزی مدونی برای ارتباط جدی و ارگانیک بین مجموعه این شرکتها بهعنوان "زنجیره ارزش صنایع بالادستی نفت" وجود نداشت، اما به صورت غیررسمی این شرکتها از طریق شرکت مادر خود یعنی شرکت ملی نفت ایران در ارتباط بودند و شرکت مادر به صورت حلقه مرکزی - اما نامرئی) حمایت از آنها را با واگذاری مجموعهای از کارها و طرحهای عظیم توسعهای برعهده گرفت و با صرف هزینه-فرصتهای چندین میلیارد دلاری، آنها را تبدیل به گنجینهای ارزشمند از تجارب نمود که منافع و عواید فراوانی را برای صنعت نفت و اقتصاد کشور به ارمغان آورد و راه را برای بهکارگیری ملموس شرکتهای کوچکتر بخش خصوصی در فعالیتهای زیرپروژهای و افزایش سهم ساخت داخل در حوزه نفت هموار نمود.
از رهگذر این هدایت و حمایت همهجانبه شرکت ملی نفت ایران، این شرکتها توانستند بخشهای مهمی از مبانی مهندسی و روشهای مدیریتی و فنون اجرایی را به صورتی روشمند بیاموزند و ضمن افزودن بر تجارب خود به رقابت نسبی با شرکتهای بینالمللی بپردازند که دارای آثار مهمی همچون: کاهش قیمت اجرای پروژهها و شکستن انحصار شرکتهای بینالمللی نفتی بود.
به عنوان مثال میتوان به نتایج ارزشمند حضور شرکت پتروپاس در قراردادهای فازهای متعدد میدان عظیم گازی پارس جنوبی؛ شرکت پتروایران در میادین سلمان و فروزان و اسفندیار؛ شرکت نیکو در میدان آزادگان و تأمین مالی چند پروژه بیع متقابل داخلی و شرکت ملی حفاری با سابقه حفر چند هزار چاه نفت و گاز اشاره نمود و بدین ترتیب نویدبخش ظهور شرکتهای نفتی توانمندی در ایران شدند که نظیر پتروناس مالزی و پتروبراس برزیل و پتروچاینای چین باشند؛ اما این اتفاق هنوز به سرانجام نرسیده است.
نکته کلیدی که باید مورد توجه قرار گیرد این است: این مجموعه، هم اکنون دارای ارزش زیادی برای صنعت نفت کشور در مقیاس ملی میباشد. یعنی گرچه هر یک از این شرکتها منفرداً دارایی فیزیکی و سختافزاری چندانی ندارند، اما در یک قالب کلی و بهصورت زنجیره ارزش یکپارچه، مجموعه بسیار گرانقدری از توان مدیریتی و مهندسی برای صنعت نفت کشور بالاخص در مواقع حساس و حیاتی هستند.
این مفهوم بیانگر آن است که نادیده گرفتن اهمیت و محوریت زنجیره ارزش غیررسمی مذکور که حاصل مدیریت واحد شرکت ملی نفت بر آنها بوده است، نه تنها درک صحیحی از ارزش مستقل هر یک از آنها بهدست نمیدهد بلکه مهمتر از آن اینکه جدا کردن هر حلقه، زنجیره ارزش مذکور را متلاشی مینماید. زیرا در این حالت اولاً حمایت شرکت ملی نفت ایران که قبلاً در قالب و از طریق زنجیره ارزش فوق برقرار میگردید، به دلایل مختلف قانونی و اجرایی بر هر یک از حلقههای زنجیره وجود نخواهد داشت و در نتیجه حلقه مذکور بهسرعت رو به اضمحلال و انحلال خواهد رفت و ثانیاً با
حذف یک حلقه از زنجیره ارزش بالادستی صنعت نفت، این زنجیره نیز کارآیی خود را از دست خواهد داد و میلیاردها دلار تجارب و دانش انباشته شده در این زنجیره نیز به هدر خواهد رفت.
این درست همان واقعیتی است که در فصل جدید خصوصیسازیها و واگذاریها، مشاهده میشود و فرایند قیمتگذاری شرکتهایی مانند پتروایران و پتروپارس منجر به اعلام ارقامی شد که معادل یک تا دو درصد ارزش قراردادهایی میباشد که در صنعت نفت به آنها واگذار گردیده است! قیمت های اعلام شده نشان میدهد که این زنجیره ارزش که در صنعت نفت کشور از اهمیت حیاتی برخوردار است در ساز و کار نظام خصوصیسازی کشور موضوعی ناشناخته بوده و لذا اهمیت و ارزش واقعی آن قابل درک نمیباشد.
با عنایت به مباحث فوق و با توجه به اینکه واگذاری شرکتهای بالادستی صنعت نفت از جمله پترو ایران، پترو پارس، نیکو و ملی حفاری تصویب شده و در اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که میتوان سهام چند شرکت قابل واگذاری را به یک شرکت قابل واگذاری دیگر منتقل و سهام شرکت اخیر را واگذار نمود (موضوع بند هـ ماده 19 این قانون) ، لذا پیشنهاد میگردد رئیس جمهور محترم دستور فرمایند مطابق قانون فوق صددرصد سهام شرکت ملی حفاری را همچون سهام شرکتهای پتروایران و پتروپارس به شرکت نیکو واگذار و پس از تشکیل یک زنجیره ارزش کامل، سهام شرکت نیکو (که دارنده صددرصد سهام سه شرکت فوق الذکرخواهد بود) از طریق سازمان بورس و بهصورت بلوکی عرضه گردد.
در صورت تحقق پیشنهاد فوق اولاً منافع عظیم مالی ناشی از واگذاری یک شرکت بزرگ - شرکتی که همگان اعم از داخلی و خارجی درک درست و یکسانی از بزرگی و ارزش آن دارند - عاید ملت و دولت خواهد شد و ثانیاً شرکت قابل اعتمادی ایجاد میشود که علاوه بر تجارب متعدد مدیریتی و فنی، قابلیت تامین مالی طرحهای عظیم توسعه میادین نفتی وگازی در خشکی و دریا داشته و ضمن رقابت مؤثر با شرکتهای خارجی و شکستن انحصار آنها در توسعه میادین نفتی و گازی داخلی امکان حضور موفق در عرصههای بینالمللی و استمرار فایدهرسانی به ملت و کشور عزیزمان را نیز خواهد داشت و قطعاً به لطف خداوند متعال در آینده نزدیک شرکتهایی چون پتروناس مالزی و پتروبراس برزیل و پتروچاینای چین را نیز پشت سر خواهد گذاشت.
مهندس محمود قصاع و مهندس کاوس داودی
m_ghassa@yahoo.com
davoodykavoos@yahoo.com
نفت نیوز: آقای مهندس قصاع کارشناس ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه امیرکبیر و آقای مهندس داودی کارشناس ارشد مهندسی معدن از دانشگاه تهران هستند که در حوزه مربوط به صنعت نفت کشور فعالیت دارند. ضمن تشکر از این دو بزرگوار بخاطر ارایه دیدگاه خود، ما معتقدیم شرکت ملی حفاری جزو بخش بالادستی نفت محسوب می شود و بر اساس سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی باید از خصوصی سازی مستثنی شود. | 
یک کشور پالایشی بهتر از خام فروشی نفت است